الشروط والأحكام

أحكام وشروط الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في البنك العقاري المصري العربي / الأردن

تسري هذه الأحكام والشروط على العلاقة بين البنك العقاري المصري العربي . (البنك) وأي عميل من عملاء البنك (العميل) يتقدم بطلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية ومنحه الخدمات المقدمة من خلالها و/أو أي خدمة يقرر البنك إضافتها مستقبلا. وتشكل جزءا متمما لطلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية الموقع من قبل العميل لدى أي فرع من فروع البنك العقاري المصري العربي . ويقر العميل بتوقيعه على هذه الأحكام والشروط أنه قد تفهمها بدقة ووافق عليها دون الإخلال بحق البنك في تعديل جميع ما ورد فيها أو أي جزء منها في أي وقت من الأوقات واعتبار التعديل نافذا اعتبارا من تاريخ إشعار العميل بكتاب يوجه إليه على عنوانه المبين في طلب الاشتراك، أو من خلال الخدمات الإلكترونية .

ويقصد بالمصطلحات التالية :

البنك : البنك العقاري المصري العربي في الاردن أو أي فرع من فروعه .

العميل / المشترك : صاحب الحساب و/أو الحسابات التي تم قبول اشتراكه في الخدمة الإلكترونية. والذي يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدامه لأي منها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها .

يوم عمل : فترة الدوام الرسمي للبنك للتعامل مع الجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا، أو حسب ما يقرره البنك المركزي ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية .

الخدمة الإلكترونية : هي الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وتشمل ( بنك الإنترنت، وخدمة الرسائل القصيرة) وأية خدمة/ خدمات إلكترونية يقرر البنك إضافتها مستقبلا .

الخدمة : هي الخدمات التي يوافق البنك على منحها للعميل من خلال الخدمات الإلكترونية على حسابات العميل لدى البنك .

حساب العميل : الحساب / الحسابات التي يحتفظ بها العميل لدى البنك والمتعلقة باستخدامات الخدمة الإلكترونية .

الرقم السري الخاص بالدخول : هو الرقم الذي يصدره البنك للعميل لغايات الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ويتوجب عليه تغييره عند أول دخول للخدمة الإلكترونية، كما يمكن له تغييره متى رغب بذلك أو حسب متطلبات استخدام الخدمة الإلكترونية .

الرقم السري الخاص بالتحويل والدفع الإلكتروني : هو الرقم الذي يصدره البنك للمشترك في الخدمات الإلكترونية الخاص بالتحويل و الدفع الإلكتروني

الفوائد والعمولات والمصاريف : وتشمل مختلف الفوائد والعمولات والمصاريف ورسوم الطوابع وأجور ونفقات البريد والهاتف والسويفت والفاكس والنقل والسفر وفرق العملة والعمولة وسائر العمولات ونفقات التحصيل وأتعاب المحاماة والخبرة وأية مصاريف أو رسوم يتكبدها البنك وتكون ناشئة عن اشتراك العميل واستخدامه للخدمة الإلكترونية .

تحويل الأموال الإلكتروني : هو إجراء أية عمليات لتحويل الأموال سواء كانت بين حسابات العميل و/أو تسديد فواتير الخدمات العامة و/أو التحويل لحسابات عملاء آخرين لدى البنك و/أو التحويل لأطراف أخرى و/أو بنوك أخرى أو أية خدمات مستقبلية أخرى ذات أثر مالي مباشر على حساب العميل ومعاملاته المالية .

  1. تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذه الأحكام والشروط، وتقرأ معها كوحدة واحدة على هذا الأساس .
  2. يقر العميل ويوافق على أي قيود يجريها البنك بأي مبالغ ناتجة عن الاشتراك في الخدمة الإلكترونية ويحق للبنك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة لأي تفويض لاحق أن يقيد على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنك عن العميل أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل . كما يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل أية مصاريف مترتبة على العميل أيا كان نوعها أو تسميتها بما في ذلك رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بالغة ما بلغت .
  3. يكون استخدام الخدمة الإلكترونية مقتصرا على العميل المشترك في الخدمة الإلكترونية و/أو من يفوضه خطياً بذلك ، ويتحمل منفردا كافة المخاطر و/أو المسؤولية الناتجة عن استخدام الخدمة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها .
  4. يلتزم العميل بإتباع تعليمات استخدام الخدمة الإلكترونية بالكيفية التي يزوده بها البنك بدقة عند رغبته في استخدامها والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها .
  5. يقر العميل بعلمه وموافقته على أنه ملتزم بأية تعديلات و/أو تعليمات و/أو رسوم وفي حال نشرها بأية وسيلة سواء كانت مكتوبة و/أو مسموعة و/أو مرئية و/أو إلكترونية، واعتبارها نافذة المفعول من تاريخ نشرها . 
  6. من المفهوم والمسلم به أن رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك، وعليه فإن أي عمليات تتم باستخدام رمز الدخول و/أوكلمات السر تعتبر صادرة عنه، ويكون هو المسؤول منفرداً عن جميع العمليات المنفذة باستخدام الخدمات الإلكترونية المشترك بها .
  7. يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و/أو الرقم السري الخاص بالتحويل و الدفع الإلكتروني بمثابة توقيع وإقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أي طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا يقبل أي طعن بأن الأرقام السرية قد تم نشرها واستخدامها من طرف آخر، أو الإدعاء بعدم قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية .
  8. يكون العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة والبرمجيات وكافة ما يستلزم لتشغيل الخدمة الإلكترونية من مصاريف ونفقات وأجور اتصال، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن خطأ و/أو عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل العميل و/أو في استخدام العميل لأية برمجيات و/أو أجهزة إضافية قد تعرض أمن وفعالية الخدمة للمخاطر أو القصور، وكذلك لا يتحمل البنك  أية مسؤولية في حال وجود فيروسات في أجهزة العميل يكون من شانها كشف بياناته الهامة و/أو أرصدته ويتحمل العميل منفرداً كافة النتائج الناشئة عن ذلك، وكذلك فانه لا مسؤولية على البنك في حال عدم وصول الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل عبر الأجهزة الخلوية والاتصالات اللاسلكية إذا كان سبب ذلك هو ضعف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي حال أن يكون ذلك لاسباب لا تعود إلى البنك .
  9. يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه/حساباته عند استخدامه أي من الخدمات الإلكترونية، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية .
  10. يوافق العميل بأنه يحق للبنك إيقاف و/أو إلغاء الخدمة الإلكترونية في أي وقت من الأوقات وللمدة التي يراها مناسبة ودون الحاجة إلى إشعار مسبق ودون إبداء الأسباب .
  11. في حال تقرر منح الخدمات الإلكترونية للشركات و/أو للأشخاص في حسابات مشتركة فانه يشترط حضور جميع المفوضين عن الشركة و/أو الحساب المشترك وتوقيعهم على طلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية وعليهم تفويض أي منهم باستخدام الخدمات الإلكترونية ويكون رمز الدخول وكلمة السر بمثابة توقيعهم مجتمعين متضامنين ومتكافلين ولا يقبل أي طعن بأن رمز الدخول وكلمة السر قد تم نشرهما و/أو تداولهما من أي من الشركاء و/أو أطراف الحسابات المشتركة .
  12. للعميل طلب إيقاف و/أو إلغاء اشتراكه في الخدمة الإلكترونية أو أي من الخدمات  المقدمة الإلكترونية بموجب طلب خطي  يقدم إلى البنك كما ويحق للبنك إنهاء اشتراك العميل في أي وقت ودون الحاجة لموافقة العميل أو إخطاره مسبقا ودون إبداء الأسباب، وكذلك فإن للعميل الحق بتحديث بعض البيانات الخاصة به والقابلة للتعديل عبر خدمة الإنترنت .
  13. يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ في حالة عدم توافر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل، بما يغطي قيمة هذه العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها، وكذلك فإن للبنك الحق بالامتناع عن التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً، وفي حال اشتباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل إلكترونيا و/أو عدم اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في أمر التحويل فإنه يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو دفع لأية مبالغ وكذلك فأنه يحق للبنك الامتناع عن التحويل في حالة عدم توافر الرصيد الكافي في حساب العميل ودون الرجوع المسبق أو اللاحق للعميل ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن ذلك .
  14. يقوم البنك  بتنفيذ التحويل فورا  إذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو إلى حسابات أخرى لدى البنك، وخلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل إلى حسابات لدى بنوك أخرى، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم التنفيذ، ولا يعتبر البنك مسؤولا عن أي تأخير خارج عن سيطرته، وبإمكان العميل إلغاء أمر التحويل أو الدفع بإيداع طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه إلغاء الأمر وذلك شريطة عدم قيام البنك حتى تلك اللحظة بتنفيذ أمر التحويل و/أو أمر الدفع .
  15. عند إيقاف و/أو إلغاء خدمة إلكترونية لأي سبب من الأسباب تبقى أوامر التحويل و الدفع التي سبق وأن طلبها العميل سارية المفعول وقابلة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم يطلب العميل إلغائها وضمن الشرط الوارد في الفقرة السابقة .
  16. تكون جميع الخدمات متاحة عبر الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلا ما كان بحكم طبيعته أو كما يقرر البنك متاحا خلال أيام العمل فقط بما في ذلك تحويل الأموال .
  17. يعلم العميل ويوافق على أنه بمجرد طلبه خدمة تحويل الأموال إلكترونيا فأنه يعتبر تفويضا منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها وأحكامها .
  18. في حال طلب العميل إصدار دفتر شيكات عن طريق الخدمة الإلكترونية، يتسلم العميل الدفتر من الفرع المفتوح لديه حساب دفتر الشيكات في حال الموافقة على طلبه .
  19. يعتبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية صحيحة ما لم يصل البنك اعتراض خطي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار كشف الحساب مبينا رقم المرجع والحركة المعترض عليها. وبعكس ذلك فإن قـيود وسـجلات البنك تـعتبر صحيحة حكماً وقطعية في مواجهة العميل بأنه قام بإجراء العملية فعلاً وعلى اعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل الطعن بها أو الاعتراض عليها بأية وسيلة كانت .
  20. يقر العميل أن البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الأخرى سواء كانت أصلية أو مصورة بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية، هي وسائل إثبات قانونية وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الاعتراض عليها أو الطعن فيها، ويوافق العميل على اعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن فيها أمام أية جهة كانت .
  21. يتعهد العميل بإبلاغ البنك فورا عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو احتمال معرفة الغير رمز الدخول المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولا عن كافة العمليات والمبالغ التي تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية دوام اليوم الذي يستلم فيه البنك إشعارا خطيا منه لذلك، كما ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا باتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه بما في ذلك وقف الخدمة و/أو الحوالات و/أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية .
  22. يحق للبنك  تعديل و/أو تغيير و/أو إضافة أية شروط وأحكام متعلقة بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية و/أو استخدامها بعد إشعار العميل خطياً و/أو إلكترونياً على عنوانه/موطنه المختار لدى البنك ويكون التعديل نافذاً ما لم يستلم البنك اعتراضا خطياًً من العميل خلال المدة المحددة بالإشعار، وكذلك يقر العميل بأن من حق البنك تغيير البرمجيات المستخدمة في الخدمة / الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة إلى إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء .
  23. يوافق العميل على الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك لتوثيق التعاملات الإلكترونية معه ومعالجة المعلومات والتي من شأنها إثبات صحة المعلومات ونسبتها للعميل بما في ذلك توقيعه الإلكتروني، كما يوافق العميل على قيام البنك باعتماد أية جهة مرخصة أو يتم ترخيصها أو اعتمادها لغايات التوثيق .
  24. تم الاتفاق بين البنك والعميل على إجراء وتنفيذ التعاملات المصرفية المذكورة في هذه الشروط والأحكام بوسائل إلكترونية وتم الاتفاق على انطباق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني الساري المفعول وأية تعديلات عليه على جميع تلك التعاملات .
  25. بالإضافة إلى التراسل الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية، يصرح العميل بأن عنوانه المعتمد هو العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطيا عن أي تعديل يطرأ عليه .
  26. تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق القوانين الأردنية النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محكمة بداية عمان بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تطبيق هذه الشروط والأحكام، ويسقط كل من البنك والعميل حقه في تبادل الاخطارات العدلية .

اطلعت على هذه الشروط والأحكام وتفهمت مضمونها وأوافق على الالتزام بما ورد فيها وبأي تـعديل قد يطرأ عليها في المستقبل، وأن هذه الإقرارات والتعهدات غير قابلة للنقض أو الرجوع عنها بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب .

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت